دور الشباب الفلسطيني في الجانب الاجتماعي
إن الواقع الاجتماعي الحالي للشباب ناتج عن أوضاع تاريخية تخص مجتمعنا، ويتجلى الشباب كحقيقة اجتماعية في كل الأوقات العصبية التي مرت بشعبنا حيث القوة الجسدية صفة لا غنى عنها في حالات المجابهة مع الاحتلال الصهيوني، وفي ظل انتفاضة الأقصى أكدت الحركة الشبابية على دورها المميز في النضال الوطني التحرري ،حيث تواجه الحركة الشبابية في فلسطين الآن ظروف بالغة القسوة مما يستدعي من الشباب والشابات اليقظة الواعية وتعزيز اللحمة الوطنية والاجتماعية لتوفير بيئة نضالية سياسية وطنية واجتماعية ديمقراطية تؤمن مقومات ترتيب البيت الفلسطيني وتعزز من مقومات صمود شعبنا بكافة شرائحه.
والمراقب للدور المميز الذي يلعبه الشباب الفلسطيني من الجنسين يجد أنهم يتصرفون في أوقات المحن كمجموعات ضغط لاعتدال الكبار، إلا أن دور الشابات لم يبرز كواقع اجتماعي إلا خلال العقدين الماضيين وذلك مع تعميم تعليم الفتيات والالتحاق بالمدارس و إعطاء الشابات مساحة ولو قليلة من العمل غير العمل المنزلي.
لذا سوف نسلط الضوء على مشاكل الشباب الفلسطيني كواقع اجتماعي على الصعيد الوطني في القرن العشرين في ظل أبرز التغيرات التي لعبت دوراً حاسماً في تكوين وتطوير الشباب الفلسطيني العربي والتي نذكر منها:
• امتداد وتعميم التعليم في فلسطين.
• تضخم قطاع الخدمات والمؤسسات البيروقراطية.
• انتشار الشعور الوطني وشتى التيارات الشعبية ارتباطاً بقضية التحرر الوطني من نير الاحتلال.
• النمو الديموغرافي الاستثنائي في فلسطين.
ومما لاشك فيه بأن المستقبل لتطور علاقات الأبناء بالآباء صعب التحديد في مجتمعنا بكل بيئاته، فالفرضية الأكثر احتمالاً هي أن الحالات التي تجاوزت العرف والعادات والصورة النمطية للأسرة التقليدية ستظهر بصورة أوضح وستطلب المساعدة من المختصين من أطباء نفسيين وعاملين في مجال التثقيف المجتمعي والمدني لما لدى هؤلاء من قدرة على تكييف وسائلهم وتقنياتهم لخدمة الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، الذي يعيش معظم شبابه في أسر ممتدة.
فالمجتمع الفلسطيني هو مجتمع خليط لا يمكننا وصفه بمجتمعاً مدنياً متبلور كما أنه ليس مجتمعاً تقليدياً بالكامل (عشائرياً أو بدوياً و فلاحياً) فهو خليط بين كل هذه الأشكال ،ويأتي هذا الخلط والخلل من مصادر عدة أهمها النظام الاجتماعي والتراثي وقضية التنشئة الاجتماعية في الأسرة والأنظمة التعليمية وأخيراً الأوضاع التاريخية السياسية والاقتصادية التي مر بها المجتمع والفرد كجزء من النظام الاجتماعي السائد في المنطقة.
وفي ظل التراجع الاجتماعي الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني، يجب علينا كشباب فلسطينيين إبراز دور الشباب في المجتمع في هذا المرحلة بالوعي الثقافي والسياسي والبعد عن الفئوية والتخلي عن العنصرية في مجتمعنا، والاهتمام بالعلم والمثقفين ومحاربة الفساد، والبعد عن العشائرية والتعصب والتخلي عن بعض العادات السيئة والمحافظة على وحدة الصف الوطني والمحافظة على التراث، والعمل على إعداد وتوعية الأطفال والفتيان والشباب ديمقراطياً ومدنياً، باعتبارهم المستقبل، وهذا يتطلب بدوره:
• تدعيم البناء الوطني، ومكافحة الفقر في فلسطين وتلبية الاحتياجات للمواطنين.
• تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق الأمان والأمن للمواطنين.
• مكافحة البطالة، ومساعدة العاطلين عن العمل لإيجاد عمل مناسب لهم.
• تأمين العيش الكريم والصحة والضمان الاجتماعي وحقوق المرأة.
• الكفاح من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
• تعزيز دور منظمات المجتمع المدني التنموي.
• تعزيز مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والمبادرة بين قطاعات الشباب.
• تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني، لما له من أهمية كبرى في ترسيخ دعائم المجتمع الفلسطيني، على أسس ديمقراطية.
إن المجتمع الفلسطيني يحتاج جميع طاقاته، لذا لابد من العمل الجدي من أجل ترسيخ يثمن المشاركة والديمقراطية كأسس للعلاقات داخل الأسرة والمؤسسات والمجتمع بشكل عام، كما أن عناصر القوة في المجتمع بشكل عام تنقسم إلى ثلاث تقسيمات هي الحكومة والاقتصاد والسكان، لذا فإن حصيلة تفاعل هذه القوى فيما بينها يعطينا صورة عن النظام القائم في أي مجتمع وما يعنينا هنا هو الناس والشباب باعتبار أن عمل منظمات المجتمع المدني: التعبير عن مصالح الناس وتقويتهم وتوعيتهم وتمكينهم … الخ.
ولابد أن يكون عمل منظمات المجتمع المدني قائم على التنسيق والتكامل بدلاً من التعارض، وخاصة في ظل ما يتعرض له مجتمعنا الآن من ظروف بالغة القسوة، مما يطلب العمل الجاد لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها والترويج لسيادة القانون، بما يؤمن ترتيب أفضل للبيت الفلسطيني ويعزز من مقومات الصمود ويوفر بيئة تنموية فاعلة للنضال والمقاومة، حتى تحقيق الثوابت الفلسطينية العادلة، وهذا يحتاج إلى أطر تمكن المنظمات المحلية من العمل على أحسن وجه ممكن، وهذا يستدعي من منظمات المجتمع المدني العمل لمعالجة القضايا التالية: البنية الداخلية – طبيعة العمل والأداء – الأهداف والغايات، لأننا بحاجة إلى أشخاص، مؤسسات تعرف كيف تقرأ واقعها وتكتب تاريخها.
إن الواقع الاجتماعي الحالي للشباب ناتج عن أوضاع تاريخية تخص مجتمعنا، ويتجلى الشباب كحقيقة اجتماعية في كل الأوقات العصبية التي مرت بشعبنا حيث القوة الجسدية صفة لا غنى عنها في حالات المجابهة مع الاحتلال الصهيوني، وفي ظل انتفاضة الأقصى أكدت الحركة الشبابية على دورها المميز في النضال الوطني التحرري ،حيث تواجه الحركة الشبابية في فلسطين الآن ظروف بالغة القسوة مما يستدعي من الشباب والشابات اليقظة الواعية وتعزيز اللحمة الوطنية والاجتماعية لتوفير بيئة نضالية سياسية وطنية واجتماعية ديمقراطية تؤمن مقومات ترتيب البيت الفلسطيني وتعزز من مقومات صمود شعبنا بكافة شرائحه.
والمراقب للدور المميز الذي يلعبه الشباب الفلسطيني من الجنسين يجد أنهم يتصرفون في أوقات المحن كمجموعات ضغط لاعتدال الكبار، إلا أن دور الشابات لم يبرز كواقع اجتماعي إلا خلال العقدين الماضيين وذلك مع تعميم تعليم الفتيات والالتحاق بالمدارس و إعطاء الشابات مساحة ولو قليلة من العمل غير العمل المنزلي.
لذا سوف نسلط الضوء على مشاكل الشباب الفلسطيني كواقع اجتماعي على الصعيد الوطني في القرن العشرين في ظل أبرز التغيرات التي لعبت دوراً حاسماً في تكوين وتطوير الشباب الفلسطيني العربي والتي نذكر منها:
• امتداد وتعميم التعليم في فلسطين.
• تضخم قطاع الخدمات والمؤسسات البيروقراطية.
• انتشار الشعور الوطني وشتى التيارات الشعبية ارتباطاً بقضية التحرر الوطني من نير الاحتلال.
• النمو الديموغرافي الاستثنائي في فلسطين.
ومما لاشك فيه بأن المستقبل لتطور علاقات الأبناء بالآباء صعب التحديد في مجتمعنا بكل بيئاته، فالفرضية الأكثر احتمالاً هي أن الحالات التي تجاوزت العرف والعادات والصورة النمطية للأسرة التقليدية ستظهر بصورة أوضح وستطلب المساعدة من المختصين من أطباء نفسيين وعاملين في مجال التثقيف المجتمعي والمدني لما لدى هؤلاء من قدرة على تكييف وسائلهم وتقنياتهم لخدمة الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، الذي يعيش معظم شبابه في أسر ممتدة.
فالمجتمع الفلسطيني هو مجتمع خليط لا يمكننا وصفه بمجتمعاً مدنياً متبلور كما أنه ليس مجتمعاً تقليدياً بالكامل (عشائرياً أو بدوياً و فلاحياً) فهو خليط بين كل هذه الأشكال ،ويأتي هذا الخلط والخلل من مصادر عدة أهمها النظام الاجتماعي والتراثي وقضية التنشئة الاجتماعية في الأسرة والأنظمة التعليمية وأخيراً الأوضاع التاريخية السياسية والاقتصادية التي مر بها المجتمع والفرد كجزء من النظام الاجتماعي السائد في المنطقة.
وفي ظل التراجع الاجتماعي الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني، يجب علينا كشباب فلسطينيين إبراز دور الشباب في المجتمع في هذا المرحلة بالوعي الثقافي والسياسي والبعد عن الفئوية والتخلي عن العنصرية في مجتمعنا، والاهتمام بالعلم والمثقفين ومحاربة الفساد، والبعد عن العشائرية والتعصب والتخلي عن بعض العادات السيئة والمحافظة على وحدة الصف الوطني والمحافظة على التراث، والعمل على إعداد وتوعية الأطفال والفتيان والشباب ديمقراطياً ومدنياً، باعتبارهم المستقبل، وهذا يتطلب بدوره:
• تدعيم البناء الوطني، ومكافحة الفقر في فلسطين وتلبية الاحتياجات للمواطنين.
• تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق الأمان والأمن للمواطنين.
• مكافحة البطالة، ومساعدة العاطلين عن العمل لإيجاد عمل مناسب لهم.
• تأمين العيش الكريم والصحة والضمان الاجتماعي وحقوق المرأة.
• الكفاح من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
• تعزيز دور منظمات المجتمع المدني التنموي.
• تعزيز مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والمبادرة بين قطاعات الشباب.
• تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني، لما له من أهمية كبرى في ترسيخ دعائم المجتمع الفلسطيني، على أسس ديمقراطية.
إن المجتمع الفلسطيني يحتاج جميع طاقاته، لذا لابد من العمل الجدي من أجل ترسيخ يثمن المشاركة والديمقراطية كأسس للعلاقات داخل الأسرة والمؤسسات والمجتمع بشكل عام، كما أن عناصر القوة في المجتمع بشكل عام تنقسم إلى ثلاث تقسيمات هي الحكومة والاقتصاد والسكان، لذا فإن حصيلة تفاعل هذه القوى فيما بينها يعطينا صورة عن النظام القائم في أي مجتمع وما يعنينا هنا هو الناس والشباب باعتبار أن عمل منظمات المجتمع المدني: التعبير عن مصالح الناس وتقويتهم وتوعيتهم وتمكينهم … الخ.
ولابد أن يكون عمل منظمات المجتمع المدني قائم على التنسيق والتكامل بدلاً من التعارض، وخاصة في ظل ما يتعرض له مجتمعنا الآن من ظروف بالغة القسوة، مما يطلب العمل الجاد لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها والترويج لسيادة القانون، بما يؤمن ترتيب أفضل للبيت الفلسطيني ويعزز من مقومات الصمود ويوفر بيئة تنموية فاعلة للنضال والمقاومة، حتى تحقيق الثوابت الفلسطينية العادلة، وهذا يحتاج إلى أطر تمكن المنظمات المحلية من العمل على أحسن وجه ممكن، وهذا يستدعي من منظمات المجتمع المدني العمل لمعالجة القضايا التالية: البنية الداخلية – طبيعة العمل والأداء – الأهداف والغايات، لأننا بحاجة إلى أشخاص، مؤسسات تعرف كيف تقرأ واقعها وتكتب تاريخها.